القائمة الرئيسية

الصفحات


 تأسست مجموعة العمل حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين عام 2004، حيث تعمل من أجل التأثير على جهود الاتحاد الأوروبي والحكومات لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة. يتركز عمل المجموعة على أربعة محاور هي: الربط الشبكي وبناء القدرات، الرصد والتوثيق، الدعوة والتضامن.

 ينصب تركيز مجموعة العمل حاليا على تعزيز البيئة القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة أو كما تعرف ب(CEDAW)  واتفاقية اسطنبول ، وتنفيذ تلك اللوائح لاحقا. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى السياق الحالي الذي يطبعه ظهور الحركات الشعوبية التي تروج لخطاب مناهض للسياسات المساندة للنساء وتزايد ردود الفعل ضد حقوق المرأة، تهدف مجموعة العمل المعنية بالمرأة إلى بناء وتعزيز طرح مضاد قائم على ابراز الحقوق والقيام بأعمال تضامن مع المدافعات عن حقوق المرأة

تعاني المرأة حتى في دول اعترفت بمساواتها مع الرجل من انتقاص حقوقها. وإذا كان هذا الانتقاض يحرمها في الدول الأسلامية من حقوق أساسية كحق المساواة في الإرث، فإنها يحرمها من المساواة في العمل والدخل في كل دول العالم تقريبا.

ما تزال المرأة محرومة من المساواة مع الرجل في معظم دول العالم. وحتى في أوروبا ما تزال المهام القيادية للمرأة محدودة ودخلها في المتوسط أقل من دخل زملائها الرجال في نفس مجال العمل. وعلى سبيل المثال فإن أقل من 5 بالمائة فقط من بين أهم 500 شركة عالمية تتولى قيادتها امرأة.

حيث ان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل مبدأ أساسي من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن تحقيق التنمية الفعلية والسلام الدائم من دون القضاء على التمييز ضد المرأة.

ولا بد لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من تغيير في المواقف، وفي علاقات القوة، وفي المؤسسات والقوانين، والأنظمة الاقتصادية، ومراكز صنع القرارات السياسية.  وتقع على الدول، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني مسؤولية حماية حقوق المرأة في التعليم، والمشاركة السياسية، وحرية الاختيار، والسلامة والأمن، والرعاية الصحية، والعمل.

وكثيراً ما يقال عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1979 بأنها شرعة حقوق للمرأة.  وقد صدقت معظم الدول العربية عليها، لكن مع التحفّظ، ولا سيما على المادة 2 التي تحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والقوانين الوطنية.  ولم تصدّق إلا بعض الدول العربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ما يحدّ من حق المرأة في تقديم شكاوى فردية إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.  ويؤكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 على حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية.

يوجد لدى العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قوانين وسياسات تحمي النساء والفتيات من التمييز العنصري، وتعزز المساواة بين الجنسين. لكن وبالرغم من ذلك، فإن الوضع على أرض الواقع يكون مختلفاً في كثير من الأحيان.

أن الأدوار والمواقف والصور النمطية المترسخة تعني أيضاً أن الكثير يعانون من الفقر والتمييز العنصري وعدم المساواة في الحصول على خدمات صحية ونظم التعليم والعدالة.

وتواجه النساء والفتيات في المنطقة أيضا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، مثل العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر.

وعلى الرغم من حدوث تغييرات إيجابية، فإن وتيرة التغيير لاتزال بطيئة. وتزداد صعوبتها لأن المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاتزال غير ممثلة بشكل كافي في صنع القرار السياسي.


تعليقات