القائمة الرئيسية

الصفحات



 اتفاقية حقوق الطفل 

تعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من أبرز الاتفاقيات التي تبنتها مملكة البحرين، حيث صادقت عليها في العام 1992م، كما بادرت البحرين بإنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة تترجم مواد هذه الاتفاقية ونصوصها على أرض الواقع، وتأييدها لجميع المبادرات على المستويين الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية.

يحدد قانون حقوق الطفل أنه كل إنسان  دون سن الثامنة عشرة. وفي عام 2005 قدّرت اليونيسيف العدد الإجمالي للأطفال في العالم بـ 2.2 مليار طفل. كما وقدّرت اليونيسيف عدد الأطفال في الدول العربية إلى حوالي 425 مليون طفل عام 2014. 1

الأطفال بشر لذلك لهم بالضبط نفس حقوق الإنسان  التي للبالغين. ومع ذلك تم الاعتراف بأن الأطفال بحاجة خاصة للرعاية والمساعدة ولهذا السبب لديهم أيضاً معاهدتهم "الخاصة" لحقوق الإنسان  - وهي اتفاقية حقوق الطفل.

تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الأمم المتحدة في عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر من العام 1990. وتنطبق اتفاقية حقوق الطفل على جميع الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة في جميع الدول التي قبلت بالمعاهدة، وقد وافقت جميع دول العالم على هذه المعاهدة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصومال اللتين لم تصادقا عليها.

لماذا تُعتبر حماية الطفل في صلب عمليات حفظ السلام؟

تؤثر النزاعات المسلحة بشكل غير متناسب على الأطفال. وبصفتهم الضحايا الأساسيين للحروب، يتعرض العديد من الفتيان والفتيات للقتل والتشويه والتجنيد والاستخدام كجنود أطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والحرمان من الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحوا بشكل متزايد ضحايا الهجمات على المدارس والمستشفيات.

في العديد من البلدان التي تعاني من النزاعات، تعتبر بعثات حفظ السلام أكبر جهة فاعلة على الميدان، وبالتالي فإن مساهمتها حيوية لحماية الأطفال.

تناول مجلس الأمن هذه القضية منذ أواخر التسعينيات، وطلب من الأمين العام في القرار 1261 (1999) ضمان حصول "الأفراد المشاركين في أنشطة الأمم المتحدة لصنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام على التدريب المناسب بشأن حماية الأطفال وحقوقهم ورفاههم". وقد تم تضمين حماية الأطفال في حالات النزاع في ولايات عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة منذ عام 2001. وفي خضم في جهودهم الدؤوبة لتنفيذ ولاية حماية الأطفال، ساعد حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، على إطلاق سراح آلاف الجنود الأطفال وقدموا الدعم التقني الحيوي للإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الأنظمة الوطني لحماية الأطفال.

لجان حمايه الطفل

في اطار نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه الدستور، وقانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يترجم اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم وتوفير سبل التنشئة السليمة لهم.

تمثل لجان حماية الطفل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني نظراً لتشكيلها، والذي يضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية في لجنة واحدة برئاسة السيد المحافظ على مستوى اللجنة العامة ورئيس المركز – الحي على مستوى اللجان الفرعية وهو ما يدل على حرص المشرع بأن يكفل أقصى درجات الاهتمام بحالات الأطفال المعرضين للخطر.

كما تعمل لجان الحماية على المستوى الوطني مع خط نجدة الطفل 16000 وكافة الوزارات المعنية لتلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له. لذا فإن عمل لجان حماية الطفولة مرتبط ارتباطا وثيقاً بقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والتضامن، فنظام الحماية بتطلب تدخل متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات.

دور لجان حماية الطفولة:

الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.

وبشكل عام يلاحظ ان عمل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف المذكور في المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وليس حماية حقوق الطفل كما هو شائع، حيث أن رفاة الطفل وحماية حقوقه المختلفة من صحة وتعليم ومشاركة وغيرها هي مسئولية مؤسسات الدولة ووزارتها على اختلاف مستوياتها، ويقتصر اختصاص عمل لجان حماية الطفل فقط على حق حماية الأطفال من العنف والإساءة.

المبادرات والمشاريع 

شهدت مشاريع الطفولة في البحرين تطوراً بارزاً، بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل، وخطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها: 


إنشاء "مركز حماية الطفل"، الذي يعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 عاماً المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، ويقدم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية

اعتماد الخط الساخن لنجدة ومساندة الطفل (998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات 

توفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة

انشاء "بيت بتلكو لرعاية الطفولة"، ويتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المعيشية والقانونية والتعليمية والترفيهية للأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتى سن الخامسة عشر

تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها

افتتاح العديد من أندية الأطفال والناشئة ومكاتب الإرشاد الأسري في جميع المراكز الاجتماعية المنتشرة في المحافظات

تشكيل "اللجنة الوطنية للطفولة" التي تضم في عضويتها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة، وتعمل على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تركز على أربعة محاور رئيسية تمثلت في الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز

تعليقات